رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لملايين المتعاقدين.. مدى قانونية مطالبة "المطور العقارى"العميل سداد مبلغ أزيد من سعر الوحدة بعد البيع؟"، استعرض خلال ردود الأفعال المتباينة بين المتعاقدين في سوق العقارات حول مطالبات المطورين العقاريين للعملاء بزيادة سعر المتر للوحدات المباعة تحت الإنشاء بعد توقيع العقود، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنشاءات ومواد البناء، وهو ما آثار جدلا واسعا في سوق العقارات.
ويعني ذلك أن الشركة التي أبرمت عقدا مع عميل بسعر معين، بحساب تكلفة معينة قبل الأزمة، ستقوم بتعديل هذه الأسعار البيعية مع العملاء في ضوء التكلفة الجديدة، ما يمكن وصفه بتحسين أسعار بأثر رجعي، قد تكون الدولة هي من يتحمله، وذلك في الوقت الذى نعرف فيه أن هذه علاقة تعاقدية بين الشركة والعميل، وهو ما يجعلنا نتطرق للإجابة على السؤال ما هى الحلول القانونية إذا طُلب منك سداد مبلغ أزيد عند من سعر الوحدة العقارية بعد البيع؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
لملايين المتعاقدين.. مدى قانونية مطالبة "المطور العقارى"العميل سداد مبلغ أزيد من سعر الوحدة بعد البيع؟..الأصل عدم المطالبة بالزيادة بسبب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" .. والمشرع أجاز تدخل القاضي للتعديل
برلمانى
