أعلن عدد من النواب موافقتهم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة للعام المالى 2023/2024، وأكد إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة تأتى فى ظل تقلبات المناخ التى تعد أحد المخاطر التى تؤثر على سلاسل امداد السلع الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة، ونجد أن برنامج تكافل وكرامة يدعم 5 ملايين أسرة إلا أننى أطالب أيضا بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج كذلك تيسير الإجراءات فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة العام المالى 2023/2024.
أضاف الهنيدى أن هناك زيادة دعم مخصصات الصحة وخاصة العلاج على نفقة الدولة كذلك مخصصات المستشفيات الجامعية مطالبا الحكومة بتبنى سياسة اقتصادية أكثر فاعلية كذلك الادارة الجيدة لملف الدين العام وفى قطاع الحكومة وكذلك زيادة الاعتمادات لدعم الشهر العقارى والمحاكم معلنا موافقته على تقرير اللجنة.
كما أعلن كل من أسامة المصرى وطاهر سليم موافقتهما على مشروع الموازنة العامة للدولة.
ووجهت آية فوزى عضو مجلس النواب، كل التحية للجنة الخطة والموازنة على تقرير الموازنة العامة، موضحة أنه من الضرورى تعظيم الإيرادات بما يتماشى مع احتياجات الدولة.
أضافت فوزى أن هناك العديد المزايا الممنوحة لعدد من العاملين بالدولة، ويجب ضبط الانفاق الحكومى فى هذا الصدد، معلنة موافقتها على الخطة والموازنة.
فيما قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الموازنة تأتى فى تحديات صعبة وهذه موازنة استثنائية، كما أن توجيهات الرئيس للحكومة بشكل مستمر تأتى لحماية المواطن في المقام الأولى وأيضا تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات.
أضاف أبو هميلة أنه ينبغى تنفيذ حلول جذرية لبعض المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى منها على سبيل المثال السوق السوداء.
كما أشار أبو هميلة إلى ضرورة وقف نزيف الشركات الخاسرة فى الهيئات الاقتصادية وحوكمة العمل بها معلنا موافقته عل الموازنة العامة للدولة والخطة عن عام 2023/2024.