قال الدكتور رأفت عباس، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنه وفقاً للتعريفات الجديدة التي تطرحها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، علي القانون رقم 152 لسنة 2020 ، فإن 95 % من القطاع الخاص، سيكون تابع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى زيادة حجم الأعمال في المشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيها سنويا وتكون الـ 5% للاستثمارات الكبيرة الأجنبية .
وأعلن "عباس"، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب مساء اليوم، أنه سيتم إنشاء شركة للتمويل المتناهي الصغر سيكون لها دور في دعم القطاع المشروعات الصغيرة، موضحاً أن حجم التصدير وصل لـ 32 مليار دولار العام الماضي، وأنه حتي نصل إلى الـ 100 مليار دولار يتطلب الدعم للمشروعات الصغيرة .
فيما قالت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات: يقوم صندوق دعم الصادرات بالتركيز على الصناعات غير البترولية لدعم وتنمية القدرة التنافسية لهذه الصناعة، في عام 2006 التركيز على الصناعات الهندسية، وفي عام 2020 تم التركيز على الصناعات الغذائية.
وأشارت " الوصال" إلى أن الصندوق منذ عام 2010 داعم للصناعات التي تدعم المكون المحلي والصناعات التي تنمي مناطق الصعيد، وأيضاً الصندوق توجه لدعم مستلزمات الإنتاج، مؤكدة أنه لا توجد لديهم متأخرات في صرف دعم الصادرات الآن.
وأوضحت "الوصال" أنه تم خفض ميزانية الصندوق، مما أثر علي قدرته علي الدعم، إلا أن جهد مبادرة رئيس الجمهورية بالسداد الفوري، حيث إنه تم صرف مبالغ ضخمة منذ عام 2019 حتى الآن.
جاء خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الإقتصاد القومي وزيادة الصادرات.