أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستستكمل خلال جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني، مناقشة موضوع المجالس المحلية، وأعداد الأعضاء من خلال كيفية ربطها بأعداد السكان في الوحدات المحلية، علاوة على شروط الترشح، وإجراءات الانتخاب.
ولفت إلى أن اللجنة ستتطرق لمناقشة اختصاصات المجالس المحلية في وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وضواط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى موازنة المجلس المحلي المستقلة وموارده المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وبحث القرارات النهائية للمجلس المحلي، التي لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، بجانب شروط حل المجالس المحلية.
وقال إن لجنة المحليات بالحوار الوطنى شهدت توافق على ضرورة إجراء انتخابات المحليات ولكن لم يتم الاتفاق بعد على وضع نظام انتخابي محدد فهناك أحزاب وآراء تؤيد القائمة المغلقة المطلقة وأخرى تؤيد نظام القائمة النسبية، ورأى ثالث يطالب بالنظام الفردي، مضيفًا أن الحوار الوطني يعمل على دعم مؤسسات الدولة فوجود المحليات هو تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.
وأضاف "عصام" أن حديث الرئيس بشأن الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته بدون قيد أو شرط، وفي ضوء ما ينص عليه الدستور، وبحسب اختصاصات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، يضفي طمأنينة لكافة المشاركين بالحوار ويشكل حافز للجميع في بذل المزيد من الجهد نحو خلق مساحات أكثر للتقارب والخروج بتوصيات فعالة تخدم الوطن والمواطن.