شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، تأكيد هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان أهمية الدراسة البرلمانية من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، التي تؤكد أهمية وضع تشريع موحد في ظل قوانين منظمة منذ 60 عاما، لاسيما وانعكاسات "التعاونيات" علي تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي .
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن العمل التعاوني من الأنشطة المجتمعية التي أقرها الدستور وحقق ضمان استقلالها، إلا أن القوانين المُنظمة ثابتة منذ 60 عاما، وتستوجب فلسفه وجود التعاونيات الهام وأثرها في المجتمع، حتمية العمل علي تفعيل دورها المترجع بما يساهم في الناتج القومي، واتساقا مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030.
وأضاف "هيبة" أن أهم اقتصاديات في العالم قائمة علي التعاونيات ومنها ألمانيا، لافتاً إلي دور التعاونيات الهام في دعم انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلي نظيرة الرسمي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة، لذا كان إهتمام المجلس النيابي بدراسة التعاونيات، حيث أحال رئيس المجلس دراسة برلمانية للجنة وعقد لها 9 اجتماعات بحضور المسئولين، لتتجلي من المناقشات أهمية التوصيات لتكون سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع.
وشدد "هيبة " على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل تعزيز دور قطاع التعاونيات.
في السياق ذاته، أشار النائب أبو الفتوح عبد السميع، وكيل أول لجنة حقوق الانسان، إلي أهمية دور التعاونيات في حل مشاكل كثيرة ويتسع لكثير من مجالات التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية، مشددا علي ضرورة تنفيذ التوصيات التي صاغتها الدراسة لمتخذ القرار.
وأشار "عبد السميع" إلي أن الدراسة تأتي تفعيلا لاختصاصات مجلس الشيوخ المٌحدده دستوريا، في إعداد دراسات موضوعية في قضايا ذات أهمية.
من جانبها، وصفت النائبة رشا اسحاق، أمين سر اللجنة البرلمانية، الدراسة البرلمانية لتفعيل دور التعاونيات بـ"الخطوة الهامة"، مشيراً إلي أنه أهم الوسائل الاقتصادية التي من شأنها العمل علي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور المرأه ومن ثم دعم الاقتصاد القومي.
وشددت البرلمانية علي أهمية التوصيات التي تضمنتها الدراسة وفي مقدمتها وضع استراتيجية متكاملة وبناء منظومة تكنولوجية حديثة وإعادة الهيكلة لتقوم التعاونيات بدورها الفعال، فضلا عن ضرورة إصدار القانون الموحد لحل المشكلات التي تعوق القطاع.