أكدت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن تعديل قانون الجبانات ضرورة ملحة لأن القانون الحالي قديم وعفى عليه الزمن، وهناك حالات ومستجدات يجب أن يعالجها القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية والإسكان، وممثل الأزهر الشريف.
وأشارت الألفي، إلى ضرورة أن ينظم القانون ضوابط وشروط لمن يقوم بتغسيل ودفن الموتى، وفقا لرخصة تصدر من الجهات المختصة، كما دعت إلى وضع كاميرات مراقبة أمام وفى محيط جميع المقابر لحماية حرمة الموتى وعدم النبش في المقابر والجثث، أو ارتكاب أى مخالفات أخرى.
وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أغلبية القرى المقابر فيها مبنية على أراضي زراعية، لذلك لازم يكون هناك آلية للإحلال والتجديد، وأنه فى حالة عدم وجود ظهير صحراوى لازم يتوفر أقرب مكان يتم فيه عمل مقبرة فيه، وأكدت على ضرورة رصف الطرق المؤدية للمقابر حتى تكون آدمية.