أكد أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن قرار البرلمان بإرسال قانون التظاهر للتعديل إلى اللجان البرلمانية هو قرار جيد ويلبى مطالب الأحزاب بتعديل القانون، مشددا على ضرورة أن يكون هذا التعديل متوافقا مع الدستور ولا يخل به.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هناك بعض العقوبات فى قانون التظاهر الحالى شديدة ومغلظة ويمكن تخفيفها، ويجب أن تكون العقوبة بالغرامة وليس الحبس، مؤكدا ضرورة أن تلتزم هذه التعديلات بالحافظ على النظام العام وضبط الأمن.