رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمقبلات على الزواج.. 4 حالات لاستحقاق مهر المثل"، استعرض خلاله إشكاليات "مهر المثل"، حيث أن المهر هو آثر من أثار العقد وهو حق من حقوق الزوجة المالية، ولكن استحقاق الزوجة للمهر لا يعني وجوبه جميعه لها، فهناك حالات تستحق فيها كل المهر، وحالات أخرى تستحق فيها نصفه أو مهر المثل أو الأقل من المهر المسمى.
ومهر المثل والحالات التي تستحق فيها المرأة المهر كله يكون بالدخول الحقيقي، فمن تزوج فسمي صداقا أو لم يسمي، فله حق الدخول كما أن موت أحد الزوجين بعد الدخول أو قبله يوجب المهر كله سواء كان الدخول حقيقيا أو حكميا قبل الوفاة، والمهر هو من الحقوق المالية للزوجة على زوجها، فتستحقه من الزوج بمجرد حصول العقد الصحيح عليها ولا يعتبر المهر شرطا لصحة عقد الزواج أو ركنا من أركانه بل أنه لا حاجة لذكر المهر كشرط من شروط انعقاد الزواج، فيصح عقد الزواج بدون ذكره، وإليكم التفاصيل كاملة:
للمقبلات على الزواج.. 4 حالات لاستحقاق "مهر المثل".. أبرزها "إذا سُمى فى العقد تسمية غير صحيحة".. احتسابه يكون على أساس القياس على مهر امرأة تماثلها أو توازيها.. و"النقض" تتصدى للأزمة
برلمانى
