قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، في تحليلها لبيانات مشروع موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2023/2024، إنه من المقدر أن تحقق نحو 7 هيئات 83% من جملة إيرادات النشاط للسنة المالية 2023/2024 تمثل نحو 11.9% من جملة عدد الهيئات خلال تلك السنة البالغ 59 هيئة.
يشار إلى أن الهيئة هي وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلي 5 أنواع ممثله في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
وأضافت لجنة الخطة، أنه من المقدر أن تحتل الهيئة المصرية العامة للبترول المرتبة الأولي من حيث نسبة المساهمة في تحقيق إيرادات النشاط بنحو 58.1% يليها هيئة قناة السويس بنحو 13.7%.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة، من المقدر أن تسهم الهيئتان بنحو 71.8% من قيمة إيرادات النشاط المقدر لمجمل الهيئات تحقيقها خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024.
ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.
وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للاعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه وبالتالى يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة.