شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، لدوره الهام في توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني بما يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما محدودي الدخل.
ووصف النواب مشروع القانون بأنه هدية من المجلس إلي الشعب المصري في ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.
وفي هذا الصدد، أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة علي مشروع القانون لما سيكون له من أثر كبير في خدمة المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني للعمل التنموي، مشيراً إلي أن العمل الأهلي موجود منذ مئات السنوات في مصر حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدني خدمات جليلة للمجتمع إلي جانب جهود الدولة المصرية دعما للمواطن، لكنها كانت بحاجة إلي مظلة يأتي مشروع القانون ليحققها.
وأشاد "العوضي" بدور التحالف الوطني للعمل التنموي منذ إنطلاقة في العديد من المبادرات مثل "كتف بكتف" و"حياة كريمة"، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 5 مليون مواطن مصري، والمساعدات المادية لكثير من الأسر.
أيضا أعرب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته علي مشروع القانون، مشيدا بالجهود والإنجازات التي قام بها التحالف الوطني للعمل التنموي الفترة الماضية وتتحدث عن نفسها، رغم قصر الفترة منذ إنطلاقة (16 شهر).
ولفت "الفيومي" إلي الإنجازات التاريخية للعمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث بدأت جامعة القاهرة كجامعة أهلية عن طريق إحدى الجمعيات الأهلي، لافتاً إلي أن جمال حمدان عندما تحدث عن الشخصية المصرية أكد علي أنها تتسم بالتضامن والرحمة والتكافل، فهي في جينات الإنسان المصري. وأختتم "الفيومي" كلمته بالتأكيد علي أهمية مشروع القانون بالإضافة إلي التشريعات التي من المقرر أن ينظرها المجلس النيابي دعما للاستثمار، معتبرا إياهم نهاية طبية لدور الانعقاد الثالث.
بدورها، اعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس النيابي، مشروع القانون بأنه هدية مجلس النواب، إلي الشعب المصري، في ختام دور الإنعقاد الثالث، لاسيما وأنه سيدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلي أهمية التشريع المنظور أمام المجلس في زيادة التنمية المجتمعية والمشروعات التي تخدم محدودي الدخل فضلا عن التوسع في فكرة التطوع. أيضا جاءت موافقة النائب مجدي ملك، الذي أكد أن التشريع من شأنه تعزيز قدرات مؤسسات العمل الأهلي علي الأداء من خلال توحيد الجهود، مشيراً إلي أنه سيحدث حالة من الرضا العام لدى الفئات المستهدفة، ويعد من أهم القوانين التي ينظرها المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الحالي، قائلا " كل التوفيق للمجتمع المدني لمزيد من الأداء لاسيما والشعب يستحق الكثير".
ويرى النائب محمد الصمودي، أن مشروع القانون سيلعب دور هام في تمكين التحالف الوطني من إحداث دور أكبر الفترة القادمة في تنمية المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، معتبرا أن وضع "التحالف" تحت مظلة القانون أمر إيجابي.