أقرمجلسالنوابخلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى مشروعات قوانين لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، من خلال إعطاء مزيد من الحوافز للمشروعات وتحقيق العدالة الضريبية والحياد بين مشروعات القطاع الخاص وجهات الدولة، ودعم قطاع المقاولات، بالاضافة الى تهيئة البنية التشريعية فى مجالات متعددة من أجل جذب الاسثمار فيها مثل النقل النهرى والموانى والارصاد الجوية وصناعة السيارات.
وعملت القوانين على تحسين بيئة الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال، بما يسمح لجذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات الاستراتيجية للدولة المصرية.
ويستهدف القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ويتضمن القانون إنشـاء صـندوق تمويـل صـناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكـون المسئول عـن تنميـة المـوارداللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.