رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القصة الكاملة لأزمة إيجارات محلات وكالة البلح"، استعرض خلاله ملفا يتضمن 5 أحكام قضائية حوت 4 تقارير خبراء، وقرار محام عام، وملف كامل حول المعارك القضائية التي دارت رحاها على مدار 20 سنة فى ساحات المحاكم حول محلات "وكالة البلح" حتى انتهت بأول حكم قضائى يتصدى للأزمة بالطرد من المحلات، ومواجهة الاعيب التدخل بعقود مضروبة.
أطراف المعركة القضائية الشرسة دارت بين ملاك ومستأجرين أصليين ومستأجرين من الباطن وأخرين غاصبين وأخرين متحايلين اصطنعوا عقود مضروبة، وأخرين متدخلين انضماميا وهجوميا وتحالفات للاستيلاء وغصب محلات الوكالة، وهى أزمة من أزمات قانون الإيجار التي تخص محلات "وكالة البلح" التي تباع فيها – حاليا - الملابس المستعملة، وقطع غيار السيارات.
وسميت بهذا الاسم "وكالة البلح" لأنها كانت سوقًا مخصصة لتجارة البلح، الذي كان يأتي إليها من خلال المراكب الصغيرة وكانت تصل عبر نهر النيل من الصعيد بجنوب مصر، خاصة من أسوان، إلا أن تجارة البلح بدأت في التراجع تدريجيًا واقتصر بيعه في السنوات الأخيرة على تجار الجملة في منطقة "الساحل" التي تبعد قليلًا عن وكالة البلح، وإليكم التفاصيل كاملة:
القصة الكاملة لأزمة "محلات الوكالة".. معارك قضائية شرسة منذ 20 سنه بين الملاك والمستأجرين.. وكلمة السر "الإيجار من الباطن".. وأول حكم يتصدى للأزمة بالطرد من المحلات.. ومواجهة الاعيب التدخل بعقود مضروبة
برلمانى
