مقرر "الزراعة بالحوار الوطنى": جلسات مصغرة لصياغة التوصيات لعرضها على مجلس الأمناء

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، إنّه سيتم عقد جلسات مصغرة قريبا، لصياغة التوصيات التي خرجت بها لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، من جلسات العمل الأخيرة، على أن يتم رفع تلك التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ثم لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وأضاف النائب هشام الحصري، في تصريحات له اليوم، أنّ من بين أبرز التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، ضرورة تفعيل التعاونيات الزراعية مرة أخرى، والعودة إلى دورة العمل من جديد، موضحا أنّ وزارة الزراعة تعكف حاليا على إعداد قانون متكامل للتعاونيات الزراعية. وأكد الحصرى، أيضا من بين التوصيات، عودة الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية، وتكثيف تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على ما هو عليه الآن، بالإضافة إلي توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين كي لا تتوقف دورة العمل. وتابع مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى: كذلك من بين التوصيات، السير قدما في تحسين السلالات فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير البحيرات السكمية خاصة بعد إقرار قانون إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية. وأضاف: "أيضا تتضمن التوصيات تعظيم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية والتقنيات الحديثة في الزراعة لزيادة حجم الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين جودة الإنتاج". وأكد الحصري، أن قطاع الزراعة يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو الأمر الذى أدى إلى طفرة واضحة في حجم الإنتاج من خلال مشروعات التوسع الزراعى ورفع أسعار المحاصيل وإعلانها قبل موسم الزراعة بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية الداعمة للاستثمار الزراعى.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;