قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المقصود بصحة العضوية، كما ورد فى الدستور أن تكون عضوية النائب صحيحة لا غبار عليها، وأن تكون تعبيرًا صادقًا وحقيقيًا عن إرادة الناخبين.
وأضاف أن النائب يصبح منتخبا بمجرد غلق صناديق الاقتراع التى تحوى الأصوات التى انتخبته، مؤكدًا فى تصريح لـ"انفراد"، أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة ما هو إلا إجراء كاشف عن إرادة الناخبين الذين عبروا عنها داخل الصناديق، فإذا ما كان الإعلان مخالفًا لحقيقة إرادة الجماهير داخل الصندوق فان محكمة النقض مختصة بتصحيح هذا الوضع.
وتابع: "ما يقال أن هناك حكمان حكم بصحة العضوية وآخر بعدم صحة العضوية، هو قول غير صحيح، وذلك لأنه لم يرد للمجلس أى حكم يتعلق بصحة عضوية أحمد مرتضى، وإن ما جاء إلى المجلس هى شهادة فلا يوجد حكمان، والشهادة تتعلق بطعن أقامه أحد المرشحين قبل مرحلة الإعادة، أما الحكم الوارد من محكمة النقض فقد قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، وهو حق مطلق للمحكمة عملا بنص المادة 12 من قانون رقم 24 لسنة 2012 والتى تنص على أنه: "إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه".
وأضاف عبد المنعم أن مجلس النواب لا يملك مناقشة حكم محكمة النقض، ولا تملك اللجنة التشريعية مناقشته، وإنما هو حكم واجب النفاذ بقوة الدستور، خاصة أن الفقرة الثانية من المادة 107 تنص على بطلان عضوية العضو الذى تقضى محكمة النقض ببطلان عضويته من تاريخ إخطار المجلس بالحكم، وأنه لا مجال إلا تنفيذ الحكم بمنطوقه.