طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى ستتولى إدارة أى انتخابات قادمة وعلى رأسها انتخابات المجالس المحلية.
وقال "الحسينى" فى تصريح لـ"انفراد"، إن لجنة الإدارة المحلية تناقش حاليا 3 مشروعات لقانون الإدارة المحلية مقدمة من نواب أحزاب التجمع والوفد والحرية، وتنتظر مشروع القانون المعد من الحكومة والذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة مؤخرا، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من مراجعته وضبط صياغته بمجلس الدولة سيرسل إلى البرلمان، ويحيله المجلس إلى اللجنة لمناقشته ضمن هذه المشروعات، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإنجاز قانون الإدارة المحلية والانتهاء منه خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، وفى أغلب الأحوال الانتهاء منه قبل نهاية الشهر.
وأضاف أن اللجنة ستتوصل من خلال الأربع مشروعات قوانين المعروضة إلى مشروع واحد لقانون الإدارة المحلية ليكون قانون متوازن يحقق مصلحة الوطن ويعالج أى ثغرات فى المحليات ولا يكون مدخل للفساد ويعطى فرص للشباب لخوض الانتخابات لخلق كوادر شابة قادر على قيادة مصر فى المستقبل.
وتابع: "مشروع الحكومة لم يصل للبرلمان ولكن ملامحه معروفة لنا ومنها إجراء الانتخابات بنسبة 75% للقائمة و25% للنظام الفردى، ويتضمن ضوابط لسحب الثقة من المحافظين، واللجنة عند مناقشة ستستقر على نصوص تحقق تصب فى صالح الشعب والوطن لا فى صالح السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أنه حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستجرى انتخابات المحليات فى نهاية عام 2016 الجارى، وبالتالى يجب إنجاز قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى أسرع وقت ممكن، لأنه هذه الهيئة ستدير وتنظم العملية الانتخابية.