قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن الحكومة يجب أن تركز فى مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولى، على البعد المالى والإصلاحى الذى يطرحه الصندوق ومدى تأثيره على المجتمع حتى لا تؤثر على محدودى الدخل، مشددًا على ضرورة ألا يكون قرض صندوق النقد لمصر، ذات تأثير سلبى على البعد الاجتماعى والرضا الشعبى بشكل عام.
وأكد عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، أن البعد الأهم الذى يجب التركيز عليه قبل الحصول على القرض هو مدى تأثيره على المواطن، مشيرًا إلى أن شروط القرض قد تحمل فى برنامجها الإصلاحى خفض الأجور، أو تخفيض الدعم، أو إعادة طرح شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة للتداول فى البورصة، أو رفع الضرائب، موضحًا أن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض سوف تعرض على اللجنة الاقتصادية بعد انتهاء مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد، وذلك لدراسة كافة تفاصيل القرض والأثار السلبية والايجابية له، قبل عرضه فى الجلسة العامة للبرلمان.
وأشاروكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن القرض له جوانب إصلاحية، وأخرى مالية سيتم دراستها بدقة، مضيفًا أن القوانين المطروحة على المجلس الآن قد تتوافق مع اتجاهات البرنامج الإصلاحى لصندوق النقد الدولى، ومن هذه القوانين الضريبة المضافة، والخدمة المدنية.