قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الوقت الحالى، أزمة "مصطنعة"، موضحًا أن الدولار تحول من وسيلة للتبادل إلى سلعة، وبالتالى السعر الحالى فى السوق السوداء "غير حقيقى" لأنه ناتج عن المضاربات، لافتًا إلى أن علاج أزمة الدولار يكمن فى السيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها نهائيًا وتغليظ العقوبات فيما يخص المتاجرة فى العملة.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أنه من ضمن الحلول المطلوب اتخاذها ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات الإنتاج، مضيفًا: "على المنتجين رفع معدلات إنتاجهم والعمل على تطوير تلك المنتجات، لتصبح أكثر تنافسية فى مواجهة الإنتاج الأجنبى، ويجب أن نعمل على تطوير المنتج المحلى وجعله منافسًا لأن ذلك يرشد الاستيراد من الخارج".
وأكد على ضرورة أن يكون من ضمن الإجراءات العاجلة المطلوبة خلال الفترة القادمة، تقليل الظهور الإعلامى والتصريحات الصادرة من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إلى جانب إجراء عطاء دولارى استثنائى بقيمة لا تقل عن مليار دولار، خاصة مع ما يتردد عن وصول مليار دولار من السعودية لمصر، بحيث يسهم هذا الإجراء فى سد جزء كبير من احتياجات السوق من العملة وتلبية حجم مناسب من الطلبات المعلقة لاستيراد السلع والمنتجات المختلفة خاصة الأساسية والإستراتيجية.
وأشار إلى أن سوق صرف العملات فى دول العالم، أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية ذات حساسية بالنسبة للتصريحات والشائعات، ويتعامل معها البنك المركزى بهذه الدول بحذر شديد يرتقى إلى الأمن القومى والاقتصادى للبلاد، وتتخذ القرارات والتدابير الهامة بشكل مدروس وبإجراءات مباغتة، تعتمد على عنصر المفاجأة لإرباك حسابات المضاربين على العملة، وتكبيدهم خسائر كبيرة، نظرًا لأن الطلب الحالى على الاستيراد لا يؤدى إلى رفع السعر فى السوق السوداء.