قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن شروط صندوق النقد الدولى، دائما ما ترتبط بسياسات التقشف سواء بتقليص الإنفاق أو تخفيض الدعم الموجه للمواطنين، مشيرا إلى أن سياسات التقشف كانت واضحة لدى الحكومة فى موازنتها العامة للعام الجديد، خاصة فى ظل نقص الموارد.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، لـ"انفراد"، أن سياسة التقشف يجب أن تتضمن تنقية لجميع قواعد البيانات الخاصة بتقديم الدعم للمواطنين، مستشهدًا فى ذلك بتأكيد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، لأعضاء اللجنة الاقتصادية، أن 20 مليون مواطن يحصلون على الدعم دون وجه حق.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى ضرورة أن يكون ضمن إجراءات تقليص النفقات، تغيير طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة، لتصبح عن طريق اتباع سياسة البرامج، وليس تقدير كل وزارة على حدا، مؤكدًا أن عدم إمكانية استغلال الأموال المخصصة لباب من أبواب الموازنة لخدمة العجز فى باب آخر، هو أحد عوامل إهدار المال العام وموارد الدولة.