قال النائب إيهاب الخولى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الجنسية ، سيكون له تأثير إيجابى على الاستثمار فى مصر فى حال الموافقة عليه.
وأضاف " الخولى" فى تصريحات خاصة ل" انفراد" اليوم السبت، أن مسألة منح الأجانب الجنسية المصرية منوط بها وزير الداخلية، لاعتبارات أمنية ، مؤكدا أن وزير الداخلية لا يمنح الجنسية لشخص إلا بعد ىعمل التحريات والاجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام.
وكانت الحكومة قد أرسلت تعديل قانون الجنسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم، والقانون يمنح حق الإقامة لأصحاب الأعمال مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية، وبعد 5 سنوات لهم الحق فى الحصول على الجنسية المصرية على أن يتم تحويل الوديعة للخزانة العامة للدولة.