قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب أنه جارى عقد اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتي حقوق الانسان واللجنة الدستورية بمجلس النواب بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز الذي تقدمت به النائبة الي مجلس النواب.
وأضافت حسونة في تصريحات صحفية أن القانون يهدف الي إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التي تقوم بها والهدف من وجودها.
وتابعت عضو مجلس النواب اننا نحتاج هذا القانون فى هذا التوقيت تحديدا لمواجهة أحداث العنف الطائفى ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التى تنتهى بإفلات الجناة من العقاب وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلا من حمايتهم.
كما اكدت انيسة حسونة، إن عدم صدور هذا القانون حتى الآن يعطل تطبيق المبدأ الدستورى ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة.
وأشارت حسونة الى أن هذا القانون عبارة عن تشريعا شاملا يواجه كل أشكال التمييز فى المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة فى جميع الحقوق والواجبات بما فى ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة.
وشددت النائبة على أن المقترح بقانون قد الزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين كما نوه علي أنه يجوز إقرار بعض القواعد والاجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعه التي يرمي إلي تحقيقها.
وأكدت النائبة علي ان الدولة وكافة الجهات المخاطبة باحكام القانون عند ممارسة أنشطتها ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز ، مشيره الي انه نص ايضا علي جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الايجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.