استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، إلى النائب عبد الحميد كمال ـ عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بشأن ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به للبرلمان، والمحال للجنة ضمن ثلاث مشروعات قوانين.
وقال "كمال": "راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالى والإدارى، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات".
وأضاف "كمال" أن مشروع القانون المقدم منه مع انتخاب المحافظين وضد تعيينهم، مشيرا إلى أن ولاء المحافظ يكون فى حالة تعيينه لمن أصدر القرار، والتعيين فيه مشاكل كثيرة، منها عدم استقرار حركة المحافظين، فعلى مدار 55 عاما، أجرينا نحو 77 حركة محافظين.
وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة فى مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، قائلا: "إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية فى إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قدمت للوطن خدمة عظيمة للوطن".
وتابع: "مسألة انتخاب المحافظين إذا كان فيها مشاكل تتعلق بالقبلية والعصبية، يتم تطبيقها بالتدرج ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتا نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك"، وأن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب لأول مرة فهذا مكسب نتمسك به، حتى لو كانت هناك تحديات خاصة بالقبلية والنفوذ، وهناك اعتبارات أمنية لكن بالمقارنة بالتعيين فالانتخاب أفضل".
وأوضح النائب عبد الحميد كمال، أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة، تبدأ وفقا للدستور بالاستجواب، وطلب الإحاطة، وحتى سحب الثقة من المحافظين، وكل رؤساء الوحدات المحلية، لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
وطالب "كمال" بإلغاء مجلس المحافظين وتفعيل "المجلس الأعلى للإدارة المحلية"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى موجود فى القانون، لكنه لم يجتمع خلال 40 سنة سوى مرتين، وبنفس تشكيل مجلس المحافظين المكون من رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، ووزير التنمية المحلية والمحافظين، مضافا إليه رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وأنه نص فى مشروعه على إضافة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أو من ينوب عنه فى تشكيل هذا المجلس.