كشفت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتى "حقوق الإنسان" و"التشريعية"، بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، الذى تقدمت به فى وقت سابق الى البرلمان.
وقالت حسونة ، فى بيان صحفى لها اليوم الإثنين، أن القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة، ومنع التمييز، من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية، والمهام التى تقوم بها، والهدف من وجودها، مشدداً على أهميه صدور مشروع القانونن لاسيما فى هذا التوقيت تحديدا، لمواجهة أحداث العنف الطائفى، ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفيةن التى تنتهى بإفلات الجناة من العقاب، وتشجيع المزيد من الاحتقانن ومعاقبة الضحايا بدلا من حمايتهم.
وأضافت حسونه، أن عدم صدور هذا القانون حتى الآن، يعطل تطبيق المبدأ الدستورىن ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة، حيث أن مشروع القانون المقترح يعد تشريعا شاملا، يواجه كل أشكال التمييز فى المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة فى جميع الحقوق والواجبات، بما فى ذلك العبادة، والعقيدة، والتعبير، والعمل، وتقلد الوظائف العامة، والحصول على خدمات الدولة.
وتابعت حسونه، أن المقترح بقانون يلزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين، كما نوه إلى أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئاتن بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
واكدت حسونه، على أن الدولةن وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون، عند ممارسة أنشطتها، ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز ، مشيرة إلى أنه نص أيضا علي جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات، وفق قواعد التمييز الإيجابى، بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة فى هذا الشأن.