وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاصة اليوم، الأربعاء، على القرارات بقوانين الـ34 الموكل للجنة مناقشتها من مجلس النواب وسط اعتراضات وملاحظات منهم على بعضها، على أن تعقد اللجنة جلسة غداً، فى تمام الساعة 11 لتلقى الاعتراضات على أى قرار بقانون ليتم إدراجها فى التقرير الذى سترفعه اللجنة، لرئيس المجلس.
وقال النائب سرى صيام، الذى كان على منصة الرئاسة أثناء المناقشات، إن: "هذه اللجنة هى القدوة فى هذا المجلس ونجد أن ترتيبها فى اللائحة الأول لأنها تراعى الشرعية بدفتيها، مضيفاً: "اسمحوا لى أن أعبر عن سعادتى البالغة لإثباتكم أن هذه اللجنة رائدة وتعى حدودها واختصاصاتها فى توازن دقيق مع مصالح الوطن الذى جئنا لندعمه".
وشهدت الجلسة، اعتراضات من عدد من أعضاء مجلس النواب على عدد من القرارات بالقوانين، الأمر الذى دفع رئيس اللجنة بالتأكيد على أنها موافقة متحفظة وبها ملاحظات لإرضاء بعض النواب الذين أصروا على مناقشة القرارات بقوانين المعترضين عليها، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، والكيانات الإرهابية، بجانب التحفظات الواسعة على القرار بقانون بتنظيم السجون، وأخيرا القرار بقانون الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حيث طالب النواب تعديل الأخير لتغليظ العقوبات فعلق رئيس اللجنة "نوافق الأول وبعدين ننظر للتعديلات حتى لإعدام لو عايزين".
وعند مناقشه القرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، شدد عدد من الأعضاء أنه يجب عزله وأنه فاسد فى إشارة إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.