قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، تعليقاً على مشروع تعديل قانون التظاهر، إن الغرض منه نظرة شعوب العالم إلى طريقة التشريع المتواجدة فى مصر، مضيفاً: "تعديل القانون يتضمن إخطار الأمن والممثل فى أحد أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية خلال 48 ساعة من التظاهر و لا يشترط الموافقة حال عدم الرد من الأمن خلال هذه المدة لإقامتها".
وأشار عاطف مخاليف، خلال حواره مع الإعلامى وائل الابراشى ببرنامج "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"، إلى أنه حال الرد بإخطار من القسم أو المحافظة المختصة بمكان التظاهر يحق له خلال 48 ساعة بالاختصام لدى قاضى الأمور المستعجلة، موضحاً أن القسم أو المحافظة يحق لها الاختصام خلال 5 أيام لدى القضاء الإدارى، وبذلك لا يحق التظاهر ويحاسب من يخالف ذلك حسب العديد من نصوص القانون.
و أكد عضو مجلس النواب، أن القضاء يحق له تأجيل توقيت تنظيم التظاهر لأسباب أمنية لمدة لا تتجاوز فترة 6 أيام أو أسبوع، لكن لا يحق له إلغاءها فى تعديل قانون التظاهر الجديد، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لتنظيم المظاهرة بعد إخطار الأمن و الجهات المختصة بذلك تكون 13 يوما.
و شدد مخاليف، على أهمية تواجد قوانين وضوابط محددة لتنظيم التظاهرات بشكل حضارى، مشيراً إلى أن هناك بعض الإقتراحات التى سيتقدم بها إلى مجلس النواب لمنع تواجد الخسائر التى يمكن تكبدها خلال خروج المشاركين فى التظاهرة عن الشكل اللائق أو الإتجاه إلى التخريب أو تحطيم الممتلكات، بالإضافة إلى تكبد المتظاهر الذى يقوم بهذه الأعمال تكلفة الإصلاحات كعقوبة قانونية.