قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، ووكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالمجلس، إن دراسة وزارتى الرى والزراعة لمقترح تقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز 376 ألف فدان، لمواجهة العجز المائى، يجب ألا تتم بطريقة عشوائية.
وتابع تمراز: يجب أن تدرس هيئة البحوث الزراعية حالة الأراضى قبل تطبيق القرار، لأن هناك بعض الأراضى عالية الملوحة، ولا تصلح إلا لزراعة محصولى القطن والأرز، مؤكدًا أن حرمان تلك الأراضى من زراعة الأرز سيؤدى إلى بوارها.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لـ"انفراد"، أن 70% من مساحة الأراضى المزروعة بمحصول الأرز يجب أن تزرع بهذا المحصول إجباريًا لأنها تروى بمياه الصرف الزراعى وليس مياه النيل بما لا يؤثر على حصة المياه الصالحة للشرب، كما أنها أرض عالية الملوحة، وإذا لم تزرع بمحصول الأرز أو القطن، فإن المياه ستهدر لأنها ستصب فى البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مصير تلك الأراضى الذى سيكون البوار.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن مياه الصرف الزراعى يكون مصيرها حال عدم استغلالها فى زراعة الأرز، إما أن تهدر فى البحر أو ترفع لترعة السلام وتوجه إلى سيناء، مطالبًا بالموازنة بين سيناء وأراضى الدلتا المستفادة من تلك المياه والبالغة 3 مليون فدان –حسب تقديره- حتى لا تبور هذه المساحة الكبيرة من الأراضى الزراعية فى الدلتا.
وأكد أن الدولة لا تحتاج إلى تشريعات جديدة لتحريم الرى بالغمر، لوجود قوانين كافية لضبط عملية الرى، مشيرًا إلى أن آليات تنفيذ القوانين هى الغائبة ولا تنفذ إلا على الضعفاء، وأنه فى حالة طبقت القوانين على الجميع لن يكون هناك إهدار للمياه وسيشعر المواطن بالمساواة.