أصدر النائب فتحى قنديل، بياناً صحفياً، يتضمن نص كلمته الكاملة من مضبطة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها بوزير التموين بالبرلمان، والذى أكد خلالها على ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه.
وقال "قنديل" للوزير خلال الاجتماع، وفق مضبطة اللجنة: "أرسلت لك مذكرة بضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه عن طريق وضع قواعد، بحيث أن المواطن الذى يزيد دخله عن 10 آلاف جنيه، من عقارات أو وظيفة أو حيازة زراعية فوق 5 أفدنه ملك، لابد أن يخرج من منظومة الدعم التموينى نهائياً المتمثل فى السلع الرئيسية وهى: الزيت والسكر والدقيق".
وتابع النائب فى أمر آخر، قائلاً للوزير: "أما بالنسبة لموضوع القمح، وأنا رجل فلاح وأرى أن الثورة القائمة على وزير التموين أو وزير الزراعة، تؤكد أن هناك فاسدين، وأود أن أؤكد أن أفضل توريد تم لمحصول القمح فيها هو هذا العام ولكن هناك بعض القصور فى وزارة الزراعة والتموين سواء فى الشون والصوامع وأتضح هذا فى الفترات الطويلة التى عاشها الفلاحين لتشوين محصول القمح، ومن قام بهذه الثورة على وزير التموين والزراعة هم أصحاب منفعة ومنذ فترات طويلة تصل إلى أكثر من عشرين عاماً وهم فى هذا الفساد ونأتى مرة واحدة فى عام واحد ونمنعهم وأقصد أصحاب المطاحن".
ووفقاً لمضبطة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واصل النائب حديثه لوزير التموين: "بالنسبة لموظفى وزارة الزراعة بتوشكى أو فى شرق العوينات ليس عليهم رقابة فمنهم من يذهب إليه صاحب مطحن ويقدم له حيازة بـ 100 فدان وبناء عليه يورد له حوالى ألف أردب من القمح، وهل يعقل أن تقوم شركة أجنبية بقياس محصول القمح بالمتر؟.. وهذا يتم داخل الصوامع، وكما ذكرت سابقاً أنا رجل فلاح والقمح يحسب ويوزن بالشوال أو بالإردب أو بالميزان أو بالكيل".
وتابع: "بالنسبة لاستيراد القمح والمواد الغذائية التى تستوردها الدولة لابد أن تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث إنها المنوطة باستيراد القمح، والأمر الأخر بالنسبة لاستيراد السكر أؤكد أن هناك «مافيا السكر» مثل مافيا استيراد القمح لابد أن نقضى عليها".
واختتم كلمته للوزير قائلاً: "هناك مطلباً هاماً وعاجلاً لمزارعين قصب السكر فى الصعيد وهو تأخر صرف مستحقاتهم لدى شركة السكر وما ترتب عليه من أضراراً بالغة، وأعتقد أن هذا بسبب قرار السيد وزير التموين الذى أصدره قبل شهر رمضان الماضى بإستيراد السلع الغذائية فى شهر رمضان المبارك والذى كان من أثاره عدم توفير المبالغ المالية المستحقة لمزارعى القصب".