أستاذ قانون دستورى: لا يجوز للبرلمان الطعن على حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل ما يثار داخل البرلمان بشأن حكم محكمة النقض الذى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى والعجوزة، "كلام لا يصح أن يقال"، مشيراً إلى أن حكم محكمة النقض بات وواجب النفاذ ولا يجوز وقف تنفيذه ولا يجوز الطعن عليه. وأضاف فى تصريح لـ "انفراد"، حول الرأى بأن الدستور أعطى محكمة النقض سلطة الفصل فى صحة العضوية فقط وليس تصحيح النتائج، أن هذا الرأى هو كلام مجتزأ، لأن نص المادة ( 107 ) من الدستور لم يذكر كلمة "فقط"، ولم تقترن هذه الكلمة بالفصل فى صحة العضوية، ونص على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون،" إلى آخر النص. وحول الحديث عن مخالفة الحكم للمادتين 2 و 25 من قانون مجلس النواب، قال أستاذ القانون الدستورى هذا كلام غير قانونى، موضحاً أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تتعلق بالتعريفات الخاصة بمن هو الفلاح والعامل والمقيم بالخارج، والمادة 25 من القانون تتحدث عن خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين وليس لها علاقة بفكرة صحة العضوية من عدمها، بدليل أن المادة 29 من القانون ذاته وهو نص مستقل يتحدث عن الفصل فى صحة العضوية.                                                                                                        وأكد "فوزى" أن محكمة النقض استندت إلى القانون رقم 24 لسنة 2012، والذى نص على أنه فى حال بطلان العضوية نتيجة أخطاء مادية فى النتائج على المحكمة أن تصححها. وشدد "فوزى" على أن المقصود بصحة العضوية هو التثبت من الإرادة الحقيقية لهيئة الناخبين، وهل وقع تزوير من عدمه؟، وهل هناك أخطاء فى العدد وحساب النتائج من عدمه؟، مؤكدا: "ما دون ذلك كلام لا يصح أن يقال".