كشف صلاح فوزى، رئيس القسم الدستورى بجامعه المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى،عن أن الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، ضد وزير التموين، خالد التموين، باستقالته، مضيفا: "الاستجوابات شخصية ولا ينوب عنه أحد فيها".
وقال فوزى فى تصريحات لـ"انفراد"، إن سقوط المسئولية السياسية عن وزير التموين لاستقالته، لا يعنى سقوط المسئولية الجنائية عن الوزير حال وجودها، وتوافر الأدلة فى هذا الشأن، مع الأخذ بالاعتبار قرينه البراءة.
وعن الإجراءات القانونية لتعيين وزير جديد، أكد رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه سيتم أعمال نص المادة (147) من الدستور، التى تتحدث عن التعديل الوزارى، حيث يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإجراء تعديل وزارى على حقيبة التموين والتجارة الداخلية، ويتم تعيين وزير جديد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، بما يقرب من (200) نائب.
واستطرد: "لا يعتبر التعديل نهائياً إلا بموافقة مجلس النواب، وفقا للنسبة المنصوص عليها بالمادة الدستورية 147".
وتنص المادة (147):"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.