أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة الدكتور نبيل مصطفى خليل أن ما أشيع عن عدم دستورية إقرار قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الإنعقاد الثاني غير صحيح.
وأوضح خليل في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الدستور لا علاقة له بالقوانين إلا بعد إقرارها. مشددًا على أن إقرار القوانين تحكمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا الدستور، حيث يتم التعاطي الدستوري مع القوانين بعد إقرارها في الجلسة العامة لمناقشته وليس قبل ذلك، حيث يتم محاسبة اللجنة البرلمانية التي تأخرت في مناقشته وإقراره داخلياً من جانب رئيس مجلس النواب، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.