قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة لن تستطيع التفتيش على كل منزل للتأكد من القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وبالتالى فإن العقوبة فى القانون، والتى وصلت إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية، لن تكون كافية للقضاء على الظاهرة .
وأضافت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريحات لـ"انفراد" أن القضاء على الظاهرة، يتطلب تدشين حملة إعلامية لتوعية الأطباء والمواطنين بخطورة ختان الإناث وأثره السلبى على صحة الفتيات.
كان الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة، قال إن الحكومة وافقت على مشروع قانون بتغليظ العقوبة لختان الإناث، أو من يصطحب أنثى إلى واقعة الختان، لافتا إلى أنه تم تعديل القانون بالصيغة النهائية بوجود وزير العدل، وزادت العقوبة من 3 أشهر حبس إلى 3 سنوات، ومن يقوم بختان الإناث يجرم بعقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات وتحويلها من جنحة إلى جناية.