قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب، إن تجهيز وتحضير الحكومة لخطة تشريعية تتضمن أولوياتها ليس فيه أى افتئات على سلطة مجلس النواب فى التشريع، بل أن مجلس النواب هو الأصيل وصاحب الاختصاص فى مجال التشريع، وهذا هو المعمول به فى جميع دول العالم والمستقر عليه فى الممارسة العملية فى مصر.
وأضاف العجاتى، أن حق اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات مكفول وفقا للدستور لرئيس الجمهورية وللحكومة ولأعضاء مجلس النواب، وأن الحكومة إذ ستطرح برنامجها على مجلس النواب لتنال به الثقة، ستكون أدواتها فى تنفيذ هذا البرنامج من خلال السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة، التى ستعرض على مجلس النواب.
وتابع العجاتى: "أن وزارة الشئون القانونية، وفقا لخطة عمل الوزارة طلبت من جميع الوزارات المعنية تحديد الشخص المسئول عن الاتصال السياسى بها، وقد قامت جميع الوزارات بموافاة وزارة الشئون القانونية بأسماء الأشخاص المسئولين عن الاتصال السياسى، تحقيقا لأفضل سبل التعاون مع البرلمان فى إطار منظومة حكومية موحدة".
وأشار إلى أن وزارة "الشئون القانونية" هى حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وليست أمر مستحدث أو جديد على البيئة الدستورية المصرية أو بدعة، بل أن وجودها أمر قديم معمول به منذ عشرات السنوات، لافتاً إلى أنه عن طريق الوزارة يتحقق أفضل سبل الاتصال والتنسيق، وليس فى ذلك ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات بل وجودها تأكيداً على هذا المبدأ".
ولفت إلى، أن العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة متخصصة لشئون البرلمان تناظر المعمول الموجودة فى مصر، وتمثل حلقة الوصل بين السلطتين، ولعل أبرز هذه الدول فرنسا وبريطانيا والهند وباكستان.