أكد نادر شكرى عضو تنسيقية 30 يونيو، أن قضية قانون بناء الكنائس هى قضية وطنية وليست دينية، بعكس ما تم طرحه من الحكومة والتى تحصر القانون مع الكنيسة فقط، وهو سلق للقانون، بالإضافة إلى وجود تجاهل تام للإرادة الشعبية من أصحاب القضية وهم الأقباط، حيث إنهم طالبوا أكثر من مرة بطرح حوار مجتمعى للقانون.
وأشار شكرى خلال المؤتمر الصحفى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالمقر الرئيسى للحزب بمنطقة وسط البلد، ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان موقف الحزب وعدد من القوى السياسية من قانونى بناء الكنائس والقيمة المضافة، إلى تجاهل حق بعض النواب من الأقباط وغير الأقباط، بإلغاء المادة الثانية من القانون والتى ستشكل إشكالية كبيرة جدا، عن طريق ربط بناء الكنيسة بعدد الأقباط الموجودين فيها، وأنه لم يتم تحديد عددهم من قبل أى جهة حتى الآن، ومن الجهة الرسمية التى ستقر ذلك، سيؤدى إلى حدوث مفاوضات التى ستمثل أزمة كبيرة.
وأوضح أن عدم وجود مواد إلزامية لتطبيق القانون مثل كنسية الكاثوليك فى قرية حجازة بأسيوط لديها تصريح بالبناء منذ عام 92 ولديها حكم قضائى منذ عام 2005، ولم تستطع تنفيذ القانون حتى الآن .
وتابع: "نواب البرلمان لا يمثلون الشعب وسقطوا أمامه ونحملهم المسئولية الكاملة على إصدار القانون، وأنهم قاموا بتدشين حملة تطالب النواب بالانسحاب من الجلسة العامة اليوم، لعدم تمرير القانون".