أعلن الحزب المصرى الديمقراطى تضمانه مع نواب 25/30 فى البرلمان، مؤكدا أن الحزب تابع التطورات الأخيرة داخل مجلس النواب، خصوصا ما حدث خلال مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة فى الجلسة العامة للبرلمان وما تبعها من إجراء تعسفى لم تشهده قاعة البرلمان تجاه نواب المعارضة طوال تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر، حيث قام رئيس مجلس النواب بإحالة نواب المعارضة من أعضاء "إئتلاف 25-30" إلى لجنة القيم بعد أن طالبوا فقط بأن يكون التصويت الكترونيا، بحيث يتضح للرأى العام موقف كل نائب من القانون بدلا من التصويت برفع الأيدى الذى يساعد بعض النواب على التنصل من الموافقة على هذا القانون أمام الرأى العام والمواطنين فى دوائرهم الإنتخابية.
وأضاف الحزب في بيان له، "بدلاً من أن يؤدى رئيس مجلس النواب دوره المنصوص عليه فى الدستور والذى يتعلق بإدارة البرلمان بشكل يعطى الحق لكل ممثلى الشعب فى التعبير عن آرائهم، فوجئنا برئيس المجلس يعاقب هؤلاء النواب الشرفاء ويتوعد بحل تكتلهم لمجرد أنهم مارسوا حقهم الدستورى فى الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب".
وأكد الحزب، أن المصرى الديمقراطى دائما يتخذ مواقف حادة وواضحة لا تقبل اللبس فى كل قضايا الحريات والديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعى ولا يسعه إلا أن يؤيد ويحيى نواب تحالف 25–30 وكتلتهم البرلمانية بمختلف توجهاتهم السياسية.
وتابع: "نعتز بشدة أننا الحزب الوحيد المشارك فى هذا التحالف بشكل معلن ورسمى، وأن هذا التحالف فى حدود المتاح يقاوم إجراءات استبدادية تسلطية ويقاوم غلق المجال العام وأحزاب المعارضة بالوسائل المتاحة، ويشعر حزبنا وأعضاؤه بصواب مشاركتنا فى البرلمان حتى نكون صوتاً كاشفاً ورافضاً مع هؤلاء الشرفاء ضد كل الإجراءات التى تنال من الحريات والديمقراطية والعدل الاجتماعى والمساواة، ونفخر بشدة بأداء هؤلاء النواب، وفى قلبهم نواب الحزب الذين لم يوافقوا أبدا على أى قرار أو قانون يمس مبادئ الديمقراطية الاجتماعية أو مبادئ ثورة يناير التى ننتمى إليها".