نفى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، تهمة ادانته بالتعامل مع منظمات مشبوهة وشكوى مجلس النواب لمؤسسات دولية بالخارج، مشيرا الى انه يتحدى من يثبت أن هناك شكوى صادرة عنه باللغة الإنجليزية لاتحاد البرلمان الدولى أو غيره من برلمانات العالم، ضد البرلمان المصرى وأدائه.
وأشار السادات فى بيان له اليوم الخميس، أن كل ما صدر عنه خلال الفترة الماضية كان بيانات صحفية باللغتين العربية والإنجليزية، تعبر عن آرائه ومواقفه من القضايا العامة المعروضة على الساحة السياسية، وذلك منذ أكثر من 10 سنوات، وترسل لكل المسجلين على قاعدة البيانات من الأصدقاء، ومنهم نواب وصحفيون وكتاب وسياسيون وغيرهم.
وتابع: "لست فى مقام أضطر فيه لأن أوضح لهم ما يتعلق بسفرى، لأنفى عن نفسى الاتهامات التى كتبت عنى خلال الأيام الماضية، فلم أكن ومن معى لنسافر رغم أنف البرلمان لمنظمة مشبوهة، كما ذكر هؤلاء، ولست حديث العهد بالعمل السياسى لأضع نفسى فى موقف أو أمام تساؤل أعجز عن الإجابة عنه، فليسأل كل منهم مصادره، ربما تفيده أو تواجهنا بما تملك من أدلة وإدانات".
وأكد السادات، على أنه كان يتمنى أن يتوخى الجميع الدقة قبل إثارة اللغط، خاصة إذا تعلق الأمر باتهام الناس فى وطنيتهم وانتمائهم لبلدهم، وهو شىء يستوجب المساءلة والمحاسبة، وتابع: "خاصة إذا كان ما ينشر فى حق أناس ربما يكونون أكثر وطنية وإخلاصا من غيرهم".
يذكر ان واجهت السادات تهمة التعامل مع مؤسسات خارجية وتقديم شكوى ضد البرلمان المصرى لبعض المؤسسات الدولية، وهو ماجعل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، يقرر مناقشة الازمة عبر عقد جلسة سرية، وعلى خلفية الاحداث فام السادات بتقديم استقالتة من لجنة حقوق الانسان الذى كان يترأسها.