أكد النائب حسين خاطر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن قانون الملاحة النهرية الذى وافقت عليه الحكومة سيصل البرلمان فى الفصل التشريعى الثانى، بعد أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته، موضحًا أن القانون سيساهم بشكل كبير فى مواجهة حوادث النقل النهرى والمعديات.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لـ"انفراد"، أن الملاحة النهرية مصدر مهم للدخل فى مصر، والقانون ينظم الملاحة والنقل داخل نهر النيل، موضحًا ضرورة أن تكون الملاحة مقننة ومنظمة لمواجهة أى تحديات فى هذه المنظومة.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وذلك فى إطار الاهتمام بالنقل النهرى كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم فنى، والذى أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.