أكدت مها شعبان أبو سالم، عضو مجلس النواب، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام سيتم إقراره فى دور الانعقاد الثانى وذلك من أجل رفع المعاناة التى تواجه هذه الشريحة من المجتمع سواء كانوا معاقين أو أقزام طبقًا لمشروع القانون الجديد.
وقالت مها شعبان، فى تصريحها لـ"انفراد" إن مشروع القانون الجديد اهتم جيدًا بحقوق الأقزام وتم تسليط الضوء على القضايا التى أعلنوا معاناتهم منها وفى مقدمتها إدراجهم ضمن فئة المعاقين وهذا ما تم بالفعل وكذلك حقهم فى الحصول على السيارات المجهزة ومنعهم شهادة الـ5% التى تتيح لهم التقدم للوظائف حال الإعلان عنها وهذا كله يؤكد مدى حرص النواب على تلبية مطالبهم وأنهم ليسوا مهمشين كما يتصور البعض.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ما زال فى إطار التعديل وسيتم طرحه للحوار المجتمعى وحال تقدم البعض بمقترحات تخدم المستفيدين من القانون لن تتوانى لجنة التضامن فى اضافتها فورًا، مؤكدة أنه من حق الأقزام المشاركة فى الحياة السياسية وأن البرلمان لم يتجاهل مطالبهم.
ولفتت مها شعبان، إلى أن القانون الجديد ساوى بين الأقزام والأشخاص ذوى الإعاقة فى التعامل وأن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال أسبوعين لوضع الخطوط النهائية له وأنه اهتم بضرورة تفعيل نسبة الـ5% ولوحدات السكنية وحقهم فى الحصول على السيارات المجهزة أيًا كان نوع الإعاقة والجمع بين المعاش والراتب والتأمين الصحى وتصنيع الأجهزة التعويضية المناسبة لهم وهذا ينطبق أيضًا على الأقزام.