أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.
وكان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أحال وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، التي كشفتها زيارة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، إلى التحقيق، وكلف المكتب الفني بسرعة إنجازها وإحالة المتورطين للمحاكمة التأديبية؛ حيث كلف المستشار عصام المنشاوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشكيل فريق قضائي للتحقيق تحت إشراف المستشارة رشيدة محمد أنور نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، تمثلت في إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون، ما تسبب في ذلك التلاعب.
وكان مجلس النواب قد نظر بجلسته المنعقدة يوم الإثنين 29 أغسطس الماضي، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التلاعب في توريدات القمح وما شابه من إهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وقرر المجلس إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.