قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قانون المناقصات والمزايدات ينظم كافة انواع البيع والشراء والتوريدات والمقاولات داخل الدولة، ويقضى تماما على العشوائية، موضحا أهمية ورود بند تفضيل المنتجات المصرية على أى منتجات أخرى.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن القانون سيصل البرلمان بعد انتهاء مراجعته من قبل مجلس الدولة، لافتا إلى أن البرلمان ينتظر وصوله مع بداية دور الانعقاد الثانى، وسيقضى على أى تلاعب فى مسألة التوريدات، ويضمن ارتفاع قيمة المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار كيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هذا القانون سيوضح الإجراءات التى يتم اتباعها فى التوريدات، موضحا أن الفترة الحالة تحتاج لهذا القانون بشكل كبير لتنظيم مسألة التوريدات.
كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية.