أشاد جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى خلال حواره لـ"بى بى إس" الأمريكية، مضيفا أن الرئيس ذكر حقيقة لا يمكن إنكارها، وهى أن تلك المنظمات لها دور كبيرا فى كل المجتمعات، وأنه لا يمكن أن يكون هناك دولة حديثة من غير تلك المؤسسات.
وأضاف فهمى، لـ"انفراد" أن منظمات المجتمع المدنى أصبحت حقيقة إنسانية تعترف بها كل الدول، موضحا أنه رغم ضعف تلك المنظمات فى مصر، لكنها موجوده وبعضها له تاريخ عريق فى كل المجالات.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما قاله الرئيس أمر صحيح وإيجابى ولكن هناك فجوة بين ما قاله وبين الواقع، وهو أن هناك تضييق على منظمات المجتمع المدنى و قصور تشريعى فى التعامل مع هذه المؤسسات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل.
ونوه فهمى، إلى أن التمويل إشكالية كبيرة لأنه لا تستطيع منظمات المجتمع المدنى الاعتماد على موارد محلية تجعلها تقوم بدورها، مشددا على ضرورة تدخل التشريع لتنظيم هذه الأمر حتى لا تخنق المنظمات وخاصة الحقوقية منها، وأنه لابد أن تخضع تلك المنظمات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه سينهى جدل التمويل الاجنبى.
وتابع فهمى قائلا:"لا نستطيع أن نقول أن منظمات المجتمع المدنى تعمل بحرية تامة، لأن هناك ضغوط عليها وخاصة العاملة فى مجال رقابة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، هناك فساد فى بعض المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان والارتباط بأجندات، ويجب أن يأتى التمويل عبر أجهزة الدولة، وألا يرتبط باى شروط، وأن تخضع كل المنظمات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتبار أن أموالها أموال عامة".