قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اجتماع اليوم الثلاثاء للجنة بالاشتراك مع لجنة الإسكان، سيبحث إيجاد صيغة بشأن التمثيل الشعبى للمدن العمرانية الجديدة، ومناقشة مذكرتين مقدمتين من كل من النائبين إبراهيم حجازى ومحمد الفيومى بشأن تلك المجتمعات العمرانية، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هناك وجهة نظر متعلقة بعدم تبعية المجتمعات العمرانية للمجالس المحلية، وهى وجهة نظر ستطرح فى الاجتماع وفقا لما يتواءم مع مواد الدستور، موضحا أن البعض يرى أن الهيكل الإدارى المترهل للمحليات يجعل من الأفضل أن لا تتبع المجمعات العمرانية للمحليات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن الدستور نص فى مادته 175 من الدستور، أن مصر تنقسم لمحافظات ومدن ومراكز وقرى ووحدات محلية، وتتبع المجتمعات للمحافظ مباشرة، فقد يكون المطالبة بتبعية المجتمعات العمرانية لوزارة الإسكان بدلا من المحليات غير دستورى، وهو ما سيتم طرحه فى الاجتماع.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن البرلمان لن يقر قوانين يفرضها على الحكومة، أو يتر الحكومة تمرر ما تريد، ولكن لابد من التوافق بين البرلمان والحكومة حول كل القوانين، متابعا :"كل نصوص مواد قانون الإدارة المحلية يتم الموافقة عليها بالتوافق بين جميع النواب والحكومة".