أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية سيتقدم خلال ساعات بتقرير اللجنة المشتركة للنظر فى القانون المقدم من قبل الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح التصويت عليه خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لإرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح الطماوى لـ"انفراد" أن اللجنة المشتركة وافقت بصفة نهائية على قانون المقدم من الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التى اعتبرت المهاجر المُهرب مجنيا علية لا يعاقب جنائيًا، مُغلظًا فى الوقت ذاته العقوبة على الوسيط أو السمسمار وكل من ينتمى إلى التشكيل الإجرامى حتى ولو كان بالتحريض إلى درجات متفاوتة وصلت عقوبتها فى حدها الأقصى للسجن المؤبد، وغرامة 500 ألف جنيه.
وأشار أمين سر لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب إلى أن القانون وضع 9 حالات يُطبق عليهم عقوبة السجن المؤبد أبرزها أن تكون عمليات الهجرة غير الشرعية لغرض إهاربى، وأن يصل عدد المهاجرين غير الشرعية عن 20 فرد، أو أن يتوفى المهاجر المٌهرب، أو أن يكون المهاجرين من النساء والأطفال من دون سن الـ 18 عامًا.