قال الفقيه الدستورى، محمد نور فرحات، إن المادة 156 من دستور 2014 تطلبت مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت المستشار عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن هذا الإجراء الذى يتطلبه الدستور لابد أن يحقق الغرض منه.
وأضاف "فرحات" لـ"انفراد"، أن ما حدث داخل مجلس النواب هو مراجعة شكلية لاستيفاء الشرط دون تحقيق الغرض من المناقشة، مشيرا إلى أن ما حدث ينذر بزوال أثرها بأثر رجعى، قائلا:"يستطيع أى شخص أن يدفع بانعدام القانون أمام أى محكمة".