رفض النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، مقترح بعض النواب باستحداث لجنة "النزاهة والشفافية" التى تم رفضها من قبل، بحجة كشف الفساد بدلا من تشكيل لجان لتقصى الحقائق، قائلا: "جميع لجان البرلمان معنية بكشف الفساد وتعقبه والأمر ليس قاصرا على لجنة بعينها".
وأضاف ملك، فى تصريحه لـ"انفراد" أن كل لجنة نوعية بمثابة لجنة لتقصى الحقائق فى مجال عملها كل فى مجاله وفى تخصصه، ولكن حال وجود لجنة متخصصه حال الموافقة عليه لا ينفى مهام اللجان النوعية فى محاربة الفساد والقضاء عليه، ولكن ترك الباب مفتوحا أمام الجميع سيعطى الفرصة كاملة لجميع اللجان فى ممارسة حقها البرلمانى.
الجدير بالذكر أن النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أعلن أنه بدء فى جمع توقيعات من أعضاء البرلمان لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، لاستحداث لجنة النزاهة والشفافية بعد سيل المطالبات بتشكيل لجان تقصى حقائق فى عدد من الهيئات والوزارات، على أن يسند للجنة الجديدة مهمة كشف الفساد بدلا من تشكيل تقصى حقائق.