كشف المستشار محمد إبراهيم، المحامى الأول بمكتب النائب العام، والمسئول عن صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن أن مجلس النواب سينتهى اليوم من إقرار القانون، معلنًا أنه سيبدأ غدًا فور إصداره فى إعداد دورات حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف خلال مشاركته فى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الاثنين، أنهم قاموا بزيارة لـ7 محافظات من قائمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، واستطلعوا آراء الشباب الذين أكدوا أن القانون الحالى غير كافى لضمان حقوقهم فى العمل، لذلك شدد على أهمية إقرار قانون العمل الجديد للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن الإطار التشريعى للقانون اعتمد على جهات الضبط والتحقيق، حيث اجتمعت اللجنة بجهات الضبط (حرس الحدود والنيابة العامة وجهات التحقيق)، لافتا إلى أن هناك تنسيق قضائى مع دول الجوار لبحث إمكانيات الحد من هذه الكارثة.
وحول عدم معاقبة المهاجرين، قال "إبراهيم" إن إقرار هذه المادة جاء لالتزامات دستورية ودولية، لافتا إلى أن المادة الخامسة من اتفاقية باليرمو والتى وقعت مصر عليها تنص على ضرورة عدم معاقبة المهاجرين.