قالت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، ان قانون القيمة المضافة سيتم تأجيله لمدة عام آخر، وذلك بسبب الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد، وعدم زيادة العبء على كاهل المواطن البسيط، مشددة على أن نواب البرلمان يصيغون مذكرة لتقديمها لرئيس مجلس النواب.
وقال النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، انه وقع على مذكرة تهدف إلى إرجاء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة لمدة عام، حيث أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق هذا القانون، فتطبيق القانون فى هذا التوقيت سيزيد من الأعباء الُملقاة على عاتق المواطن البسيط، خاصة في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي سيسبب هذا إرتفاع متزايد و عشوائى فى أسعار كافة السلع و الخدمات و هذا الأمر فى شأنه زيادة السخط الشعبى على الحكومة.
و أشار النائب إلى أن تطبيق هذا القانون سيدفع نسبة التضخم للإرتفاع بنسبة لا تقل عن 3.5% إلى 4% فوق النسبة الحالية، و هذا الزيادة ستؤثر على القوة الشرائية للجنية المصرى بالسلب، خاصة و أن الجنية المصرى يعانى بالإساس بسبب توجه الحكومة لتعويمه، فكل هذة العوامل سستكالب فى النهائية على المواطن المصرى.
وأضاف النائب، أنه لا يوجد أى مانع من تأجيل العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، و أن عدم تطبيقه لن يؤثر من قريبأاو من بعيد على قرض صندوق النقد الدولي، حيث أن القرض تم التوقيع عليه بالفعل، و قد أستلمت الحكومة الشريحة الأولى منه، وما نطالب به فقط هو تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام واحد.