أعلن النائب الدكتور حسن بسيونى، موافقته على القرار بالقانون رقم رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأضاف "بسيونى" أنه يترتب على رفض هذا القانون أضرار كثيرة منها زيادة حالات الاهتزاز القانونى، وسيؤدى إلى عدم الثقة والمصداقية فى التعاملات، وأناشد النواب جميعا الموافقة على القرار بقانون".
فيما قال النائب تادرس قلدس: "نوقش القانون وثبت للجميع أن به عدم دستورية، أنا عايز أقف أنا والمستثمر أمام القاضى، إلا إذا كان فيه صفقة تمت بين المستثمر والحكومة، وهذا إن حدث لا يصح".
وقال النائب محمود رشاد: "أرفض هذا القرار بقانون لأنه يقنن الفساد، ووجه الاعتراض هو الحفاظ على المال العام، وأقترح أن يبقى طرف يكون فيه طرف ثالث تقوم هى برفع الدعوى المدنية".
وقال النائب بسام فليفل، مقرر لجنة الاقتراحات والشكوى التى ناقشت القانون، إن رأى اللجنة يقول إنه لابد أن يكون هناك طرف ثالث يراقب العقود، التى تحدث بين الدولة والمستثمر، ويمكن أن يكون هناك مخالفات فى وقت سابق قبل ثورة 25 يناير".
وقال النائب مجدى بيومى، إنه يوافق على القانون لأنه يشجع على الاستثمار، وأوافق على القانون بصيغته الحالية".
فيما أكد النائب محمد أبو حامد، من حق أى نائب يبدى وجهة نظره، لكن ليس من حق أحد اتهام زميله المخال له فى الرأى، مضيفا أن جميع الدعاوى القضائية التى تم رفعها ترتب عليها خسائر كبيرة للدولة، وهذا القانون لا يخالف الدستور".
وقال النائب أحمد الطنطاوى، إنه يسجل اعتراضه على توزيع الكلمة، واعتراضه على العرض الأمين لما دار فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى.