أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن ترحيبها بخبر فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من 2017 حتى 2020 , وذلك بعد أن استطاعت الحصول علي 173 صوتًا من إجمالي عدد أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدهم 193 دولة ، وهي نسبة تصنف علي انها من أعلى نسب التأييد التى حظيت بها الدول المرشحة لذات المنصب الدولي الذي تم التنافس من خلاله لاختيار شاغلي 14 مقعد في مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2017 و2020 ، وهو الآمر الذي يؤكد على مكانة مصر بين دول العالم ومدي نجاح دبلوماسيتها فى تعزيز فوزها بهذا المنصب الدولي الهام بمجال حقوق الإنسان دولياً , ومدي تأثيرها ومكانتها بين الدول الموكل إليها الإختيار , وهو ما يعزز النهج الذي تبنته القيادة السياسية المصرية بتبني مسار واضح المعالم مدعوم بمخطط واضح نحو بناء دولة مدنية حديثة تعمل علي جعل حقوق الإنسان واقع فعلي تترجمة ممارسات حقيقية علي كافة الأصعدة , ويسير جنباً الي جنب مع تعهدات الدولة بإحترام الحقوق والحريات الواردة بدستور الدولة المصرية المعدل في يناير 2014 وهو ما يعلي من قيم حقوق الإنسان .
ومن جانبة قال المحامي، محمود البدوي رئيس الجمعية، بأن اختيار مصر لهذا المنصب الدولي الهام في مجال حقوق الإنسان الدولي هو رد عملي وواقعي علي تصريح سابق لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مارس الماضي والذي سبق وأن أبدي انزعاجه مما أسماه ( تدهور اوضاع حقوق الإنسان في مصر ) علي حد قوله - وعلي خلفية التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق القضائية مع عدد من الشخصيات والكيانات ذات الخلفية الحقوقية بمصر, وبمناسبة اتهامات بتلقيها تمويلات من بعض المؤسسات الدولية بغير الطريق الذي رسمه القانون , وهو ما يعتبر أبلغ رد علي تلك الأقاويل التي دأبت أمريكا علي استخدامها ضد مصر عقب ثورة يونيو 2013 وزوال نظام الإخوان الإرهابي حليفها الإستراتيجي بمصر , وهو أيضاً ما اعقبه هجمة شرسة وموجهة من عدد من المنظمات الدولية المشبوهة التي وجهت بوصلة تقاريرها الحقوقية ( المسيسة ) صوب الدولة المصرية محاولة خلق رأي عام دولي ضد مصر وبخاصة في مجال عدم احترام الحقوق والحريات وهو ما تم إبطاله بموجب هذا الإختيار الهام .
وطالب البدوي الحكومة المصرية بضرورة استغلال هذا الإختيار الهام بمجال حقوق الإنسان علي المستوي الدولي داخلياً , من خلال خلق مسار يترجم فعلياً أحقيتها بهذا المنصب , وكنموذج يحتذي به عربياً وأفريقياً في مجال منع الانتهاكات واحترام حقوق الانسان , علي أن تكون أولي خطوت هذا المسار هي إعادة النظر في القانون المنظم للعمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني المصري , ووضع قانون عصري يعمل علي تعزيز دور تلك المنظمات ومن منطلق تعهد الدولة بصون الحقوق والحريات والوارد بالباب الثالث بالدستور والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة بالمواد من 51 وحتي 79 , وبخاصة المادة 75 ذات الصلة بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الوارد بالدستور المصري المعدل في يناير 2014 .