رفض النائب علاء عبد المنعم اقتراح رئيس البرلمان بالتصويت على عدم تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 599 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى مصر عام 2015، قد بلغت 600 مليار جنيه.
وقال عبد المنعم خلال الجلسة العامة اليوم، الخميس، إن هناك فصل كامل بين السلطات فالسلطة القضائية وشأنها فى اتخاذ الإجراءات الجنائية، ونحن نواب الشعب مسئولين عن تحديد المسئولية السياسية.
وتابع مجلس النواب لا يتنازل عن حقه فى الرقابة والتشريع وأذكر النواب بأن هناك لجان تقصى حقائق شكلها البرلمان من قبل فى وقائع كانت تحقق فيها النيابة مثل تفجير كنيسة القديسين وحريق قطار الصعيد.
وناشد عبد المنعم البرلمان ألا يتنازل عن اختصاصاته، مشيرا إلى أن مخاطبة رئيس البرلمان للنائب العام هو مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، وأكد رفضه التصويت على تأجيل تشكيل اللجنة.