قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأٍسرة بمجلس النواب، إن الحديث عن ضوابط الأمن القومى بالقانون معمول بها منذ 1996، وليس الأمر حديثاً.
وأضاف أبو حامد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. علي عبد العال، موجهاً حديثة لأعضاء البرلمان " لو وصلت إليكم حالة الارتباك والترقب من بعض السفارات أثناء عمل اللجنة علي مشروع القانون لأدركتم الأمر".
وتابع أبو حامد، أن المسودات البالغ عددها 36 بشأن قانون الجمعيات، كانوا أمام بصر اللجنة عند إعداد مشروع قانون، لافتاً إلى أن جميع الجميعات التى شاركت فى جلسات الاستماع تبرأوا جميعاً من أى ممارسات سلبية لبعض المنظمات، وطالبوا بوضع ضوابط للتفريق بينهم وبين الجمعيات المشبوهة.