قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، إنه تواصل تليفونيًا مع مسئولى وزارة الداخلية بشأن قضية مجدى مكين، حيث أكدوا له أن الأمن العام يتابع تطورات القضية لحظة بلحظة، ونقل عن مسئولى وزارة الداخلية قولهم "لا يمكن أن نقبل التستر على أحد مهما كان قريبًا لعضو بمجلس النواب أو لواء سابق كما أشيع عن الضابط المتهم فى قضية مجدى مكين".
وتابع جبرائيل فى بيان له "نحن نثق تمامًا فى عدالة القضاء، وخاصة بعد أن عاين وكيل النيابة المحقق الجثة".
واستطرد قائلًا "لا يمكن أن نقبل تصريحًا من مسئول كبير فى الداخلية بأن الفيديو مفبرك والوفاة نتيجة هبوط فى القلب والسكر والضغط، وتقرير الصفة التشريحية لم يصل بعد الى النيابة، ولن تضير الداخلية تقديم ضابط متهم إلى العقاب، ولن ولم نسمح بتكدير الأمن العام والسلام الاجتماعى".